با توجه به مصرف بالای شکر و روغن در جامعه، وزارت جهاد کشاوری قیمت مصوب جدیدی را ارائه کرد که خریدار نباید قیمت بالاتر از تعرفه فوق پرداخت کند
عنایت به قیمت ارائه شده، شما مصرف کننده هر جایی قیمت بالایی از این قیمت مصوب مواجه شدید، مراتب را می توانید به سازمان حمایت از مصرف کننده اطلاع بدید
به گزارش سایت فتوکده؛ مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی طی نامه‌ای در راستای شفاف سازی فرآیند قیمتی بازار، رعایت حقوق مصرف کنندگان کالاها و همچنین تقویت مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌های نظارتی و پایش بازار، قیمت خرده فروشی (مصرف کننده) انواع روغن و شکر را به شرح جدول زیر اعلام کرد:
قیمت شکر سفید درب کارخانه هر کیلوگرم به مبلغ ۲۵۵/۰۰۰ ریال معادل بیست و پنچ هزار و پانصد تومان می باشد
دو شیوه اصلی برای ثبت شکایت در سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد
۱- ابتدا تماس تلفنی با شماره ۱۳۵ است
۲- اما بهترین ومطمئن ترین راه، ثبت شکوائیه در سایت سازمان تعزیرات حکومتی به آدرس (tazirat.gov.ir) است
به جز شکایت اشخاص و نهادها در زمینه اعلام گران فروشی، سازمان تعزیرات نیز بر اساس گزارش سازمان های بازرگانی، اتحادیه های صنفی و واحدهای بازرسی، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، گزارش های سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی، دولتی و نظامی، وارد عمل شده و با متخلف برخورد قانونی را بعمل خواهد آورد
مطابق ماده ۵۷ قانون نظام صنفی، برای گران فروشان در ۵ مرتبه مجازات در نظر گرفته شده است که علاوه بر جبران خسارت وارده به خریدار یا مصرف‌کننده، گران فروش به مجازات های مقرر شده ذیل محکوم می گردد:
● در مرتبه اول: جریمه به دو برابر مبلغ گران فروشی
● درمرتبه دوم: جریمه به ۴برابر مبلغ کران فروشی
● در مرتبه سوم: به ۶برابر مبلغ گران فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه، پارچه یا تابلو به سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود
● در مرتبه چهارم: به هشت برابر مبلغ گران فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود
● در مرتبه پنجم و مراتب بعدی: به ۱۰برابر مبلغ گران فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌شود. و به مدت ۶ ماه، پروانه کسب متخلف معلق و محل کسب نیز پلمپ می‌شود
مطابق ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی، نظارت دقیق و کنترل محسوس و نامحسوس دولت بر فعالیت های اقتصادی، لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، یک اصل و ضرورت قانونی محسوب می گردد و متخلفان از اجرای این مقررات، مطابق قانون محکوم به مجازات تعزیری خواهند شد
با توجه به مبلغ گران فروشی متخلف، بعد از تشکیل پرونده، محکوم به جریمه نقدی و محرومیت از خدمات دولتی محکوم می گردد و در نهایت تعطیلی و لغو پروانه واحدصنفی را نیز به همراه خواهد داشت
